سه شنبه 25 مهر 1396 - Tuesday, October 17, 2017
خبر خوان اداره کل شیلات استان مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> برنامه‌ریزی و منابع >> قوانین و مقررات
تاریخ بروز رسانی: 1:23:37 16/10/1391 قوانین و مقررات
ماده 1- منابع آبزي آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ وحراست آن از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مديريت حفاظت و بهره برداري اين منابع در جهت تامين منافع ملي كشور براساس اين قانون و مقررات اجرايي آن اعمال مي گردد.

ماده 2- قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن، بجز مواردي كه دراين قانون تصريح شده است، كليه آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اعم از آبهاي داخلي، مرزي و دريايي مي باشد.

ماده 3- شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي وحقوقي فعال دربخش شيلات و آبزيان و مديريت ، توسعه و بهره برداري منابع موجود اقدامات زير را انجام مي دهد:

1- انجام تحقيقات علمي وكاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل : حيات، گونه هاي قابل بهره برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون.
2- انجام تحقيقات واقدامات لازم پيرامون صيد ونحوه بهره برداري، تكثير و پرورش آبزيان وعمل آوري محصولات آبزي.
3- انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير موجود بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آبهاي موضوع ماده 2 اين قانون.
4- تاسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگانها.
5- هدايت و نظارت بر كليه فعاليتهاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان، عمل آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي وحقوقي.
6- تشويق وحمايت فعاليتهاي صيد وصيادي، توليد وپرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترويج و خدمات فني و مشاوره اي .

تبصره: وظايف و اختيارات شركت سهامي شيلات ايران در اين قانون نافي وظايف واختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود.

ماده 4- صيد وفرآورده هاي عمل آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حكم توليدات داخلي محسوب مي گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات كشور مي باشد.

ماده 5- ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي شيلات ايران مي باشد.

ماده 6- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداري آبزيان در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون نمايد. شرايط صدور، تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمديد و انتقال كلي يا جزئي و ميزان تعرفه پروانه صيد براساس آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي گردد.

ماده 7- ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر دراين قانون اقدام به فعاليتهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران مي نمايند به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

ماده 8- تعاونيها، اتحاديه ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت تعاون وبا موافقت و نظارت شيلات تاسيس مي شود.

ماده 9- بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيلات اداره خواهد شد.

تبصره 1- ارائه خدمات واداره تاسيسات بندري حسب مورد مي تواند به شركتهاي تعاوني يا خصوصي واگذار شود.
تبصره 2- شيلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر صيادي مبالغي را براساس تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت دارد.

ماده 10- به منظور حمايت از صيادان ساحلي، فعاليت شناورهاي صيد صنعتي درداخل آبهاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.

ماده 11- به منظور حمايت از فعاليتهاي صيد و صيادي:
(الف) شيلات مي تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني وخارجي را ملزم به بيمه نمودن شناورهاي خود نزد بيمه گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايران براي جبران خسارت احتمالي وارده از جانب اين شناورها در محدوده آبهاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايد.

(ب) صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصولات صيد شده و ساير شركتهاي بيمه نسبت به بيمه نمودن ابزار و آلات صيد اقدام نمايد.

(ج) شركت سهامي شيلات ايران هنگام صدور پروانه صيد و صيادي براي كليه شناورها موظف است قبلاً بيمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دريافت نمايد.

ماده 12- حمل واستفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از قبيل مواد منفجره ،سمي ويا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا مرگ آبزيان شوند ممنوع مي باشد.

ماده 13- شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون نمي باشند مگر براساس شرايط مندرج در موافقتنامه هاي منعقده مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صاحب پرچم. صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركتهاي ايراني كه با موافقت شيلات و براساس مقررات مندرج در اين قانون و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نموده اند، مجاز مي باشد.

ماده 14- طرح مديريت ذخاير آبهاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره برداري براساس مطالعات و تحقيقات علمي شيلات تهيه مي گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه بهره برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد.

تبصره- شيلات مكلف است پروانه صيد را براساس طرح فوق صادر نمايد.

ماده 15- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علايم، اسامي، حروف و شماره هايي كه طبق ضوابط مندرج ر مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آنها را ممكن مي سازد به طور دايم در معرض ديد قرار دهند.

ماده 16- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج از آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند داده هاي آمار واطلاعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي تعيين مي شود به شركت سهامي شيلات ايران انتقال دهند.

ماده 17- انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي باشد.

ماده 18- چنانچه ايجاد مزارع و تاسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتي كه تاسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماريهاي مسري باشند، شيلات موظف است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي لازم را صادر نمايد.

ماده 19- اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آبهاي داخلي (پشت سدها يا رودخانه ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آبهاي مورد استفاده براي شرب يا آبهايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه تامين آب در زمان معين رهاشده وبه مصرف برسد صرفا پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي باشد.

ماده 20- ضوابط مربوط به ساخت تاسيسات عمل آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل آوري و كنترل و نظارت بر فعاليتهاي اين موسسات توسط شركت شيلات تعيين مي گردد.

ماده 21- بازرسي وكشف جرايم در اجراي اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از طريق انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي شود.

تبصره- حدود اختيارات و شرح وظايف مامورين نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.

ماده 22-
(الف) هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده (2) اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي محكوم مي گردد.
علاوه بر مجازات فوق الذكر دادگاه مي تواند شناور صيادي، آلات و ادوات صيد وساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.

(ب) مرتكبين جرايم ذيل:
1- انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون.
2- انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.
3- عرضه وانتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آنها بدون داشتن گواهي بهداشتي
4- فروش آلات وادوات صيادي غير مجاز.
5- تغيير مسير ، ايجاد موانع فيزيكي واحداث هرگونه تاسيسات غيرمجاز در رودخانه هايي كه به عنوان مسيرمهاجرت ياتكثير طبيعي آبزيان تعيين شده اند.
6- ايجاد هرگونه آلودگي يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضلابهاي صنعتي و هرگونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.
با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان ونوع صيد) براي موارد 1، 2، 3 ويا يك تا پنج ميليون ريال براي ساير موارد مي شود. بعلاوه دادگاه مي تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آنها و آلات وادوات صيد وساير ابزار و مواد به كار رفته درارتكاب جرايم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.
در صورت تكرار جرايم مقرر دراين بند، دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات وادوات صيد و ساير ابزار و ادوات به كاررفته در ارتكاب جرايم مذكور را مصادره مي نمايد.

(ج) شركت سهامي شيلات ايران مي تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرايم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال و مصادره محصولات صيادي و ابزار و آلات صيد محكوم مي نمايد:
1- صيد در مناطق ممنوعه
2- صيد گونه هايي كه صيد آنها ممنوع شده است.
3- صيد گونه هايي كه براي آنها اجازه لازم دريافت نشده است.
4- فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.
5-صيد با آلات و ادوات و مواد غيرمجاز ويا نگاهداري اينگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات.
6- حمل ونگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور.
7- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليتهاي تكثير و پرورش انجام شده وبه ترتيب مقرر در اين قانون ومقررات اجرايي آن.
8- عدم رعايت مقررات مربوط به درمعرض ديد قرار دادن علايم، اسامي، حروف وشماره هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن مي سازد.
(د) صيد، عمل آوري، عرضه، فروش ، حمل ونقل ، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهيهاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع است و مرتكب و مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي شوند.
در صورت تكرار جرايم مقرر در اين بند، دادگاه مرتكب يا مرتكبين راعلاوه بر جزاي نقدي مقرر به نودويك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد.
 
ماده 23- آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز اين قانون ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر بيست وسه ماده وپنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار وسيصد وهفتاد وچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/6/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
رفتن به بالای صفحه