ماده 1- منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ وحراست آن از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. مدیریت حفاظت و بهره برداری این منابع در جهت تامین منافع ملی کشور براساس این قانون و مقررات اجرایی آن اعمال می گردد.
ماده 2- قلمرو اجرایی این قانون و مقررات اجرایی آن، بجز مواردی که دراین قانون تصریح شده است، کلیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای داخلی، مرزی و دریایی می باشد.
ماده 3- شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی وحقوقی فعال دربخش شیلات و آبزیان و مدیریت ، توسعه و بهره برداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام می دهد:
1- انجام تحقیقات علمی وکاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل : حیات، گونه های قابل بهره برداری، محیط زیست، میزان منابع، حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در آبهای موضوع ماده (2) این قانون.
2- انجام تحقیقات واقدامات لازم پیرامون صید ونحوه بهره برداری، تکثیر و پرورش آبزیان وعمل آوری محصولات آبزی.
3- انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازی ذخایر موجود بهسازی محیط زیست آبزیان و آبزی دار کردن اقتصادی آبهای موضوع ماده 2 این قانون.
4- تاسیس، توسعه، نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگانها.
5- هدایت و نظارت بر کلیه فعالیتهای صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان، عمل آوری، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی وحقوقی.
6- تشویق وحمایت فعالیتهای صید وصیادی، تولید وپرورش آبزیان و صنایع تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترویج و خدمات فنی و مشاوره ای .
تبصره: وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظایف واختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.
ماده 4- صید وفرآورده های عمل آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب می گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشور می باشد.
ماده 5- ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران می باشد.
ماده 6- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداری آبزیان در آبهای موضوع ماده (2) این قانون نماید. شرایط صدور، تعلیق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزئی و میزان تعرفه پروانه صید براساس آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.
ماده 7- میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر دراین قانون اقدام به فعالیتهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می نمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
ماده 8- تعاونیها، اتحادیه ها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون وبا موافقت و نظارت شیلات تاسیس می شود.
ماده 9- بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد.
تبصره 1- ارائه خدمات واداره تاسیسات بندری حسب مورد می تواند به شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار شود.
تبصره 2- شیلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت دارد.
ماده 10- به منظور حمایت از صیادان ساحلی، فعالیت شناورهای صید صنعتی درداخل آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.
ماده 11- به منظور حمایت از فعالیتهای صید و صیادی:
(الف) شیلات می تواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی وخارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خود نزد بیمه گران ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی وارده از جانب این شناورها در محدوده آبهای ساحلی به شناورهای صید ساحلی بنماید.
(ب) صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایر شرکتهای بیمه نسبت به بیمه نمودن ابزار و آلات صید اقدام نماید.
(ج) شرکت سهامی شیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف است قبلاً بیمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دریافت نماید.
ماده 12- حمل واستفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره ،سمی ویا برقی که باعث ضعف، بیماری و یا مرگ آبزیان شوند ممنوع می باشد.
ماده 13- شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (2) این قانون نمی باشند مگر براساس شرایط مندرج در موافقتنامه های منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم. صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و براساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نموده اند، مجاز می باشد.
ماده 14- طرح مدیریت ذخایر آبهای مندرج در ماده (2) این قانون با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره برداری براساس مطالعات و تحقیقات علمی شیلات تهیه می گردد. این طرح باید در برگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداری، روشی، گونه ای و ابزاری صید آبزیان باشد به نحوی که بهره برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید.
تبصره- شیلات مکلف است پروانه صید را براساس طرح فوق صادر نماید.
ماده 15- شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند علایم، اسامی، حروف و شماره هایی که طبق ضوابط مندرج ر مقررات اجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آنها را ممکن می سازد به طور دایم در معرض دید قرار دهند.
ماده 16- شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج از آبهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند داده های آمار واطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین می شود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند.
ماده 17- انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرایی آن هستند، مجاز می باشد.
ماده 18- چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماریهای مسری باشند، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم را صادر نماید.
ماده 19- اقدامات موضوع ماده (3) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (پشت سدها یا رودخانه ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه های استفاده از آب صورت گیرد. آبزی دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رهاشده وبه مصرف برسد صرفا پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر می باشد.
ماده 20- ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عمل آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل آوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط شرکت شیلات تعیین می گردد.
ماده 21- بازرسی وکشف جرایم در اجرای این قانون و آئین نامه اجرایی آن از طریق انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می شود.
تبصره- حدود اختیارات و شرح وظایف مامورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد.
ماده 22-
(الف) هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده (2) این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می گردد.
علاوه بر مجازات فوق الذکر دادگاه می تواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید وسایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.
(ب) مرتکبین جرایم ذیل:
1- انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در این قانون.
2- انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.
3- عرضه وانتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی
4- فروش آلات وادوات صیادی غیر مجاز.
5- تغییر مسیر ، ایجاد موانع فیزیکی واحداث هرگونه تاسیسات غیرمجاز در رودخانه هایی که به عنوان مسیرمهاجرت یاتکثیر طبیعی آبزیان تعیین شده اند.
6- ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.
با حکم محاکم قضایی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان ونوع صید) برای موارد 1، 2، 3 ویا یک تا پنج میلیون ریال برای سایر موارد می شود. بعلاوه دادگاه می تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات وادوات صید وسایر ابزار و مواد به کار رفته درارتکاب جرایم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد.
در صورت تکرار جرایم مقرر دراین بند، دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات وادوات صید و سایر ابزار و ادوات به کاررفته در ارتکاب جرایم مذکور را مصادره می نماید.
(ج) شرکت سهامی شیلات ایران می تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرایم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزار و آلات صید محکوم می نماید:
1- صید در مناطق ممنوعه
2- صید گونه هایی که صید آنها ممنوع شده است.
3- صید گونه هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.
4- فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.
5-صید با آلات و ادوات و مواد غیرمجاز ویا نگاهداری اینگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.
6- حمل ونگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.
7- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده وبه ترتیب مقرر در این قانون ومقررات اجرایی آن.
8- عدم رعایت مقررات مربوط به درمعرض دید قرار دادن علایم، اسامی، حروف وشماره هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن می سازد.
(د) صید، عمل آوری، عرضه، فروش ، حمل ونقل ، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب و مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می شوند.
در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند، دادگاه مرتکب یا مرتکبین راعلاوه بر جزای نقدی مقرر به نودویک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.
ماده 23- آئین نامه های اجرایی مورد نیاز این قانون ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر بیست وسه ماده وپنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یکهزار وسیصد وهفتاد وچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی
